الهدف 9

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " خلال المؤتمر العام الثامن عشر للمنظمة " إعلان أبوظبي " وثيقة رسمية لها والذي يدعو إلى إطلاق أول تحالف عالمي للقطاع الخاص من أجل بناء الازدهار العالمي لتسطر الإمارات بذلك إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى سجلها الحافل على الساحة الدولية. ودعا " إعلان أبوظبي " إلى إطلاق أول تحالف عالمي من نوعه للقطاع الخاص من أجل بناء القدرات الصناعية في الدول النامية والأقل نموا وتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي والحد من الآثار السلبية للنشاط الصناعي على البيئة وتحقيق الازدهار العالمي . وسيسهم الإعلان في تكريس التزام الشركات الخاصة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتكريس ثقافة تؤكد على ضرورة خلق قيمة اجتماعية لأنشطة الشركات العالمية. واعتمد المؤتمر العام الثامن عشر لـ " اليونيدو " رسميا "إعلان أبوظبي" ليشكل خطة عمل رسمية للمنظمة تلتزم كافة الدول الأعضاء بالعمل على تنفيذها على أرض الواقع، حيث اتفقت جميع الدول الأعضاء بالعمل مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية والمنظمات الصناعية والتجارية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ويهدف الإعلان الذي يحمل اسم العاصمة أبوظبي، لوضع خارطة طريق لخلق تحالف عالمي بين القطاع الخاص وتوحيدها للعمل وفق رؤية مشتركة تهدف للارتقاء بالقطاع الصناعي وجعله أكثر شمولية واستدامة ويحث الإعلان التاريخي القطاع الخاص لتبني سياسات تنافسية بناءة هدفها الارتقاء بحياة المجتمعات الانسانية وتحقيق الازدهار العالمي. وجاء " إعلان أبوظبي " ليعكس نموذج دولة الإمارات الفريد في بناء الازدهار عبر الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، مستفيدة من التطور السريع والتقدم الكبير الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة . كما يجسد " إعلان أبوظبي " ثقة الدولة بالتحالفات العالمية لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة حول العالم. وتلتزم دولة الإمارات بالتمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، والذي يظهر جليا في المؤسسات المتخصصة في رعاية شؤون المرأة في الدولة مثل مجلس التوازن بين الجنسين .. وتشارك المرأة في عملية صنع القرار السياسي في الإمارات، كما أنها تنشط في شركات القطاع الخاص وريادة الأعمال، حيث يوجد أكثر من 23 ألف رائدة أعمال في الدولة يرأسن صناديق استثمارية تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار درهم. ويسلط الإعلان الضوء على دور دولة الإمارات في نشر الازدهار على المستوى العالم، حيث تتمتع بسجل حافل كواحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية في العالم نسبة إلى الدخل القومي الإجمالي ومنذ تأسيسه في العام 1971، قام صندوق أبوظبي للتنمية باستثمار مليارات الدولارات لدعم المشاريع في الدول النامية للمساعدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحد من الفقر.