وتفصيلا أطلق معالي الوزير المرحلة الأولى من مشروع الخريطة المائية، الهادف إلى اعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات من الخرائط الرقمية لخزانات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية بدقة عالية، حيث سيتم توظيف مخرجات المشروع في تطوير سياسات استغلال والمحافظة على موارد المياه الجوفية والسطحية، ودراسات السدود والمنشآت المائية، إضافة إلى تحديد امكانيات المياه الجوفية ومناسيبها ونوعيتها، وسيساهم في توفير المعلومات المتعلقة بمؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة المعني بموارد المياه، وهي من المبادرات المرتبطة باستراتيجية الأمن المائي 2036. وقال معاليه:" الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انعقدت في شهر نوفمبر 2018، اعتمدت مشروع تطوير الخريطة المائية للدولة، واليوم سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع لاستكمال الخريطة المائية للمناطق شمال الدولة، وتشمل كلا من دبي والشارقة وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وهو عبارة عن مشروع يتضمن اجراء مسح وتقييم مصادر المياه الجوفية والسطحية لإعداد مجموعة من الخرائط المرجعية عالية الدقة، حيث جاري تنفيذ (المرحلة الأولى) بالتعاون مع هيئة البيئة - أبو ظبي، فيما من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية منتصف العام القادم، وذلك بالتنسيق مع الشركاء من البلديات ودوائر وهيئات الكهرباء والمياه في الدولة.